قانوني: المحكمة الإدارية ستفصل في نزاع مواقف الخبر والدمام وفق العقود

أكد المستشار القانوني أحمد الجيراني، أن النزاع القائم حول إدارة وتشغيل مواقف السيارات في مدينتي الدمام والخبر، يمثل اختبارًا حقيقيًا لمبدأ احترام العقود في البيئة الاستثمارية بالمملكة.

ضرورة احترام العقود المبرمة

وفي تعليقه على لجوء شركة ”حلول المدن الذكية“ التابعة لـ ”باتك“» إلى المحكمة الإدارية لحماية عقودها الاستثمارية، أوضح الجيراني أن احترام العقود، سواء كانت مبرمة مع جهات حكومية أو خاصة، هو ركيزة أساسية لأي نظام قانوني سليم.

وأشار إلى أن العقود طويلة الأمد، كتلك المتعلقة بالمواقف، تكتسب أهمية خاصة لضمان استقرار وثقة المستثمرين.
وأوضح أن أي محاولة لتغيير شروط العقد أو إنهائه من طرف واحد، دون سند قانوني واضح، قد يعرض الطرف المسؤول للمسائلة القانونية والتعويض عن الأضرار.

دور المحكمة الإدارية

وأضاف أن لجوء الشركة إلى المحكمة الإدارية هو إجراء طبيعي في مثل هذه الحالات، حيث تعتبر المحكمة هي الجهة المختصة بالفصل في النزاعات بين الأفراد أو الشركات والجهات الحكومية.
وأكد أن المحكمة ستتولى فحص العقود المبرمة بين الطرفين «أمانة المنطقة الشرقية والشركة»، والتحقق من مدى التزام كل طرف ببنود العقد، وستصدر حكمها بناءً على الأدلة والوثائق المقدمة.
وفي ختام تعليقه، شدد الجيراني على أهمية محاولة إيجاد حلول ودية للنزاع قبل اللجوء إلى القضاء، مشيرًا إلى أن التقاضي قد يستغرق وقتًا طويلاً ويكلف الطرفين الكثير من المال والجهد.
ونوه إلى أن الوساطة أو التحكيم يمكن أن يكونا بديلين فعالين للتقاضي في مثل هذه الحالات، للحفاظ على العلاقات التجارية وتحقيق حلول مرضية لجميع الأطراف.