قرار محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة ضد إسرائيل
لاول مرة تخضع اسرائيل الى المسائلة القانونية الدولية حيث صدر قرار المحكمة العلياب بما يلي:
قرار
المحكمة ترد طلب اسرائيل برفض الدعوة.
قرار
وجدت المحكمة أن التدابير المطلوبة قد تكون مطابقة لتلك التي طلبت. المحكمة ترى ما يتعلق بالوضع الحالي أن على إسرائيل، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وفيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تقوم باتخاذ جميع الإجراءات في سلطتها وصلاحياتها لمنع ارتكاب كل الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة، والمتعلقة بقتل أعضاء المجموعة، التسبب بضرر جسيم للمجموعة، وإحداث ظروف تؤدي إلى الدمار الكامل أو الجزئي لأعضاء المجموعة.
المحكمة ترى أن هذه الأفعال تقع عندما ترتكب وبنية لتدمير بشكل جزئي أو كلي المجموعة المذكورة. كما رأت المحكمة أن على إسرائيل أن تضمن وعلى الفور أن قواتها العسكرية لا ترتكب أي من الأفعال التي ذكرت أعلاه. وأيضًا، وجهت نظرها بأن على إسرائيل اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع ومعاقبة ووقف التحريض لارتكاب الإبادة الجماعية ضد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة.
كما رأت المحكمة أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية من أجل توفير الخدمات الأساسية المطلوبة بحاجة والمساحة الإنسانية للفلسطينيين في غزة الذين يعانون من ظروف صعبة. وينبغي أيضًا اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير وجمع الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب إبادة جماعية بموجب المادتين الثانية والثالثة من الاتفاقية ضد المجموعة الفلسطينية في غزة.
وفيما يتعلق بالتدابير المطلوبة من جنوب أفريقيا، أوضحت المحكمة أن على إسرائيل رفع تقريرًا إلى المحكمة حول جميع التدابير خلال شهر واحد، بالتماشي مع توجيهات المحكمة. ينبغي أيضًا مشاركة هذا التقرير مع جنوب أفريقيا حتى تقدم ملاحظاتها.
أخيرًا، ذكرت المحكمة أنه وفقًا للمادة 41 من ميثاقها، فإنها تمتلك السلطة لطلب من الأطراف توفير معلومات حول أي إجراء له علاقة بالتدابير المؤقتة المفروضة. وفي هذا السياق، ترى المحكمة أن على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول جميع التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد.
اليوم الجمعة، في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الراياض – السعودية، اعلنت محكمة العدل الدولية قرارها حول اتخاذ تدابير طارئة ضد إسرائيل، على خلفية ادعاءات من جنوب أفريقيا بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تشكل إبادة جماعية.
جنوب أفريقيا تزعم أن إسرائيل خرقت اتفاقية الإبادة الجماعية للأمم المتحدة لعام 1948، الموقعة ردًا على المحرقة اليهودية، والتي تحتم على الدول الأعضاء منع ومعاقبة جرائم الإبادة الجماعية.
طلبت بريتوريا من المحكمة فرض “تدابير موقتة”، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من انتهاكات محتملة لهذه الاتفاقية.
أوامر محكمة العدل الدولية، التي تفصل في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونيًا ولا يمكن الطعن فيها.
تقتصر المحكمة حاليًا على بحث الإجراءات الطارئة لمنع تفاقم النزاع حتى تصدر حكمها النهائي في القضية، وهو أمر قد يستغرق سنوات.
تملك المحكمة صلاحيات محدودة لتنفيذ أحكامها، مثلما حدث عندما أمرت روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا بعد شهر من بدايتها.
تعهدت حماس بالالتزام بأي قرار يصدر عن المحكمة لوقف إطلاق النار في غزة، شريطة قيام إسرائيل بالمثل.
حماس أكدت أنها ستفرج عن الإسرائيليين المحتجزين في غزة إذا أفرجت إسرائيل عن السجناء الفلسطينيين.
كما شددت حماس على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي على غزة والسماح بدخول المساعدات ومواد إعادة الإعمار.
من جانبها، أعربت إسرائيل عن ثقتها بأن المحكمة سترفض الاتهامات الجنوب أفريقية، التي وصفها متحدث إسرائيلي بأنها لا أساس لها من الصحة.
نفت إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها “مغالطة صارخة”، مؤكدة حقها في الدفاع عن نفسها وأنها تستهدف مقاتلي حماس وليس المدنيين.
ألمح بنيامين نتنياهو إلى أنه لن يشعر بالالتزام بأي قرار يصدر عن المحكمة، قائلًا “لن يوقفنا أحد (…) لا لاهاي ولا محور الشر ولا أي أحد آخر”.
رفعت إسرائيل السرية عن وثائق تدحض، حسب قولها، الاتهامات بالإبادة الجماعية في غزة، وتظهر جهودها لتقليل الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين.
الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
