لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا: المساءلة مفتاح العدالة

لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا: المساءلة مفتاح العدالة

جاء هذا في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حيث قدم أحدث تقارير اللجنة إلى اذلمجلس.

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة إن “حكومة تصريف الأعمال والسلطات السورية المستقبلية لديها فرصة لرسم مسار جديد، وضمان عدم تكرار أهوال الماضي والأسابيع القليلة الماضية، وإعادة بناء الثقة بطريقة تحترم جمال المجتمع السوري وتنوعه”.

وشدد بينيرو على أن إنهاء العنف المستمر في البلاد يتطلب وقفا كاملا لإطلاق النار على الصعيد الوطني، ونزع سلاح الجماعات المسلحة وإعادة دمجها، وتأمين النظام العام، وإنهاء وجود الجيوش الأجنبية على الأراضي السورية.

وأضاف: “من المثير للقلق استمرار العنف والأعمال العدائية في عدة أجزاء من البلاد، مما ينذر بالعودة إلى صراع أوسع نطاقا”. وأشار إلى أعمال العنف الأخيرة والتقارير المقلقة عن مقتل مئات المدنيين في قرى وبلدات ومناطق في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، في أعقاب هجمات منسقة على أفراد الأمن.

وأضاف: “لم يكن من المتوقع أبدا أن تلتئم الجروح التي خلفتها عقود من الدكتاتورية وانتهاكات حقوق الإنسان المتفشية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بسرعة”.

وأشار إلى أن مستقبل سوريا سيُحدَد بواسطة كيفية تعامل السلطات والشعب السوري مع انتهاكات الماضي، وتلك الأخيرة.

وقال إنهم أحيطوا علما بالخطوات العاجلة التي اتخذتها سلطات تصريف الأعمال، بما في ذلك إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في هذه الأحداث الأخيرة، مضيفا: “نأمل أن نلتقي قريبا في دمشق بهذه اللجنة التي سيتعين عليها العمل دون تدخل، والحفاظ على استقلاليتها ونزاهتها، وتقديم نتائجها بشكل شامل إلى الحكومة والشعب السوري”.

قوة الشعب السوري وصموده

وأشار رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى أن حكومة تصريف الأعمال منحتهم إمكانية الوصول الفوري إلى سوريا، مما أتاح فرصا لإجراء مناقشات تمهيدية مع السلطات الجديدة حول عدد من قضايا حقوق الإنسان.

وأفاد بأنه منذ كانون الأول/ديسمبر، زارت اللجنة مراكز احتجاز حكومية سابقة في دمشق وريفها، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري، وفرع مطار المزة التابع للمخابرات الجوية، وفرع فلسطين 235 التابع للمخابرات العسكرية، حيث سبق توثيق أعمال تعذيب وإعدامات بإجراءات موجزة.

وأضاف أنهم التقوا بضحايا وشهود وفاعلين في المجتمع المدني يعملون بنشاط على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة والسلام.

وقال بينيرو: “أكدت لنا هذه الزيارات قوة الشعب السوري وصموده، الذي يعمل بجد لتمهيد الطريق لعودة مزيد من مواطنيه إلى ديارهم بطريقة آمنة وطوعية وكريمة”.

اليأس الاقتصادي يغذي العنف

وتحدث رئيس اللجنة عن لقاءاتهم بالعديد من العائلات التي لم يكن أحباؤها المفقودون من بين السجناء المفرج عنهم في كانون الأول/ديسمبر، مضيفا أن هؤلاء يريدون الآن معرفة حقيقة مصير المفقودين، ويريدون العدالة.

وأكد أن توضيح مصير عشرات آلاف الأشخاص الذين ما زالوا مختفين سيتطلب جهدا واسع النطاق تقوده السلطات المؤقتة، إلى جانب الدعم الفني من هيئات حقوق الإنسان والهيئات الإنسانية.

وأضاف: “دعا السوريون الذين التقينا بهم باستمرار إلى العدالة والمساءلة باعتبارهما عاملين حاسمين في مداواة جراح الصراع، من خلال مجموعة من الإجراءات، ليس فقط الإجراءات الجنائية ضد الجناة رفيعي المستوى، ولكن أيضا تدابير أوسع نطاقا لضمان الحق في معرفة الحقيقة والتعويض وعدم تكرار الفظائع الجماعية”.

ونبه أيضا إلى أن الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا اليوم لا يزال كارثيا، في حين يتضاءل التمويل الإنساني، مشيرا إلى أنه “من المعروف أن اليأس الاقتصادي يُغذي العنف”.

ودعا إلى إنهاء جميع العقوبات القطاعية وإزالة العوائق الأخرى أمام التعافي وإعادة الإعمار.

وضع متقلب في الجنوب

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إن الوضع في جنوب البلاد لا يزال متقلبا مع تزايد الهجمات والتوغلات التي تنفذها إسرائيل منذ 9 كانون الأول/ديسمبر، مما أدى إلى زعزعة استقرار البلاد بشكل كبير في محاولتها للتعافي.

وأضاف أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية أدت إلى نزوح المدنيين في ريف القنيطرة، على ما يبدو دون أي سبب عسكري قاهر، وتمتد إلى ما هو أبعد بكثير من الخطوط المتفق عليها في اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974.

وعن الوضع في الشمال، أشار إلى التقارير التي تفيد بأن تنظيم داعش يزيد من أنشطته في وسط وشرق سوريا، ولا يزال آلاف الأشخاص الذين يُزعم أنهم ينتمون إلى داعش محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية. وحث الدول الأعضاء مجددا على إعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا إلى أوطانهم وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة.

وتحدث بينيرو كذلك عن الاتفاق بين سلطات تصريف الأعمال وقوات سوريا الديمقراطية حيث “تم الاتفاق ليس فقط على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ولكن أيضا على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية في المستقبل”.

وقال إنهم أحيطوا علما أيضا بالإعلان الدستوري الذي أعلنته السلطات في دمشق في 13 آذار/مارس باعتباره القانون الأساسي للبلاد للسنوات الخمس المقبلة. وأضاف أن الكثير يعتمد على كيفية تنفيذ أحكام النص الدستوري واحترامها في جميع أنحاء البلاد.