“نهب وسلب” لجنة تحقيق أممية توثق الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات النازحين واللاجئين

“نهب وسلب”، لجنة تحقيق أممية توثق الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات النازحين واللاجئين

6 شباط/فبراير 2025 حقوق الإنسان

صدر التقرير الجديد اليوم الخميس تحت عنوان “النهب والسلب: الاستيلاء غير المشروع وتدمير ممتلكات اللاجئين والنازحين داخليا في سوريا”، بالاعتماد على تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية الموثوقة بالإضافة إلى الروايات المباشرة.

وأوضح التقرير أن المناطق الأكثر تضررا بالنهب هي تلك التي تغير من يسيطرون عليها خلال مسار الصراع، مثل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والتي استعادتها القوات الحكومية السابقة في الفترة ما بين 2016-2020، والمناطق التي يهيمن عليها الأكراد والتي استولى عليها الجيش الوطني السوري في الفترة ما بين 2018-2019.

وقال التقرير إنه في مثل هذه المناطق، كان النهب مصحوبا في كثير من الأحيان بانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان. ونبه إلى أنه تم تغيير التركيبة الديموغرافية للعديد من القرى والبلدات والمدن والمناطق بأكملها، ربما بشكل دائم، خشية أن يتمكن اللاجئون والنازحون من العودة بأمان وكرامة إلى منازلهم المستعادة.

عمليات “التعفيش”

وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب التصعيد الهائل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر وسقوط الحكومة السابقة بقيادة الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، فر عشرات الآلاف من المدنيين مرة أخرى من الأعمال العدائية مع انتقال المناطق إلى أيادٍ أخرى.

وشدد تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة على أنه يجب عدم تكرار أنماط النهب المدمرة لمنازل الفارين من المناطق التي تم الاستيلاء عليها حديثا. وحث التقرير أطراف الصراع على منع ومعاقبة النهب من قبل القوات الخاضعة لقيادتها الخاصة، وحماية الممتلكات التي خلفها النازحون واللاجئون من التدمير والاستيلاء غير القانوني من قبل الآخرين.

وفي المناطق المتضررة من النزوح الكبير، كما يوثق التقرير، لم تكتف القوات بسرقة الأدوات المنزلية والأثاث والأشياء الثمينة من منازل النازحين واللاجئين، بل فككت أيضا الأسقف والأبواب والنوافذ والقضبان الحديدية والأسلاك الكهربائية وأدوات السباكة، مما جعل الأحياء بأكملها غير صالحة للسكن، مستشهدا بمثال الجراد الذي يجرد الأراضي الزراعية والغابات من كل الخضرة الصالحة للأكل، فلا تترك سوى الأرض العارية والفروع.

وأشار إلى أن السوريين يطلقون على مثل هذا النهب على نطاق صناعي اسم “التعفيش”، وهو واضح في صور الأقمار الصناعية.

نهب منهجي

وأفاد التقرير بأن عمليات النهب المنهجي جرت على نطاق واسع في الغالب في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة السابقة، ومن قبل هذه القوات.

وأضاف أن تحقيقات لجنة التحقيق الدولية تظهر أن عمليات النهب المنهجي كانت تتم بتنسيق من أفراد من الجيش السوري السابق، مثل الفرقة الرابعة، وقوات الأمن والميليشيات التابعة لها، الذين أبرموا اتفاقيات تجارية مع مقاولين من القطاع الخاص أو تجار مهتمين بالحصول على المواد المنهوبة، بما في ذلك المواد الخام.

وكانت الشاحنات تنقل المواد المنهوبة للبيع في الأسواق، بما في ذلك بعض الأسواق التي أنشئت خصيصا لهذا الغرض، مثل “السوق السنية” التي كانت تبيع المواد المنهوبة من منازل اللاجئين والنازحين السنة في حمص.

وأضاف التقرير أنه في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، أثر النهب بشكل رئيسي على المواد المنقولة، حيث تم الاستيلاء على المنازل أو احتلالها في كثير من الأحيان لإيواء المقاتلين النازحين والمدنيين. وبدا النهب انتهازيا وليس منهجيا، وإن كان في بعض الأحيان يحمل بعدا طائفيا.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم تدمير منازل اللاجئين والنازحين في هذه المناطق عادة، بل كانت تستخدم بدلا من ذلك لإيواء ملايين النازحين الذين فروا شمالا من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وفي بعض الأحيان، خصصت الجماعات المسلحة منازل النازحين واللاجئين لمقاتليها ليعيشوا فيها مع عائلاتهم.

جرائم حرب

وخلص التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفراد القوات الحكومية السابقة وكذلك أفراد الجماعات المسلحة المعارضة انتهكوا الحظر المفروض على النهب بموجب القانون الدولي الإنساني، مضيفا أنه عندما يتم تنفيذ مثل هذه الأعمال لتحقيق مكاسب خاصة أو شخصية، فإن مثل هذه الأعمال ترقى إلى جرائم حرب.

وأضاف أنه من خلال فرض قيود تعسفية على الحركة وحرمان الناس بشكل غير قانوني من حقوق الملكية الخاصة بهم في المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في ريف إدلب واليرموك، ربما ارتكبت القوات الحكومية السابقة أيضا جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي.

وحتى الآن، وعلى حد علم اللجنة، كان الإفلات من العقاب على جريمة الحرب المتمثلة في النهب شبه كامل في سوريا، باستثناء عدد صغير من الإدانات التي أُبلغت بها اللجنة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري.

وأضاف التقرير أنه حتى الآن، أدين أكثر من خمسين شخصا على المستوى الدولي بارتكاب جرائم فظائع جماعية في سوريا. ومن بين هذه الجرائم، كانت الإدانات الوحيدة المعروفة التي تتعلق بجرائم النهب أو الممتلكات تتعلق بعضوات سابقات في تنظيم داعش، في حين لم تتم محاكمة أي من القوات التي ارتكبت النهب على نطاق واسع.

وقال التقرير إن الحاجة إلى إعادة الممتلكات على نطاق واسع في المستقبل مهمة، وكذلك الحاجة إلى المساءلة وإصلاح إطار الإسكان والأراضي والممتلكات المحلي في سوريا، والذي كان بالفعل في حاجة ماسة إلى الإصلاح قبل بدء الصراع.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.